السياسات والتشريعات للبيانات المفتوحة:

لتحقيق مبدأ الشفافية وتمكين الأفراد من الوصول إلى قاعدة واسعة من البيانات الحكومية، أطلقت المملكة دليل الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالبيانات المفتوحة. وطورت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الجهة المسؤولة عن تنظيم البيانات في المملكة، سياسات حوكمة البيانات الوطنية لتحديد السياسات والأنظمة اللازمة لتصنيف البيانات ومشاركتها والمحافظة على خصوصيتها وحرية المعلومات وغيرها من التشريعات اللازمة فيما يتعلق بالبيانات المفتوحة.

السياسات للبيانات المفتوحة:

تحدد سياسات البيانات المفتوحة الأساس النظامي والالتزامات القانونية لجميع البيانات والمعلومات العامة التي تنتجها الكيانات العامة، بغض النظر عن مصدرها أو شكلها أو طبيعتها، كما تحدد أدوار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ومسؤولياتها، إضافة إلى كياناتها التابعة لها: مكتب إدارة البيانات الوطنية، ومركز المعلومات الوطني، والتزامات جميع الكيانات الحكومية فيما يتعلق بمعالجة البيانات المفتوحة وتحديدها ونشرها وصيانتها ومتابعة أدائها.

1.  المبادئ الأساسية للبيانات المفتوحة:

1.1. الأصل في البيانات الإتاحة: ضمان إتاحة بيانات "منشآت" للجميع من خلال الإفصاح عنها أو تمكين الوصول إليها أو استخدامها مالم تقتضِ طبيعتها عدم الإفصاح عنها أو حماية خصوصيتها أو سريتها

1.2. الصيغة المفتوحة وامكانية القراءة آلياً: إتاحة البيانات المفتوحة وتوفيرها بصيغة مقروءة آليّاً، مما يسمح بمعالجتها بشكل آلي، لذا تحفظ بصيغ الملفات شائعة الاستخدام مثل:(CSV، أو XLS، أو JSON، أو XML، أو Excel).

1.3. حداثة البيانات: يتم نشر أحدث إصدار من مجموعات البيانات المفتوحة بصفة منتظمة وإتاحتها للجميع حال توافرها.

1.4. الشمولية: أهمية شمول البيانات المفتوحة وعرضها للبيانات المسجلة، وعرض أكبر قدر ممكن من التفاصيل القابلة للنشر، وإدراج البيانات الوصفية التي توضح البيانات وتشرحها، كما يجب أن تكون البيانات المفتوحة شاملة.

1.5. عدم التمييز: يجب إتاحة البيانات المفتوحة للجميع ودون حاجة للتسجيل – بحيث يكون بإمكان أي جهة الوصول إلى البيانات المفتوحة المنشورة في أي وقت دون الحاجة إلى التحقق من الهوية أو تقديم مبرر للوصول إليها.

1.6. بدون مقابل مالي: يتم إتاحة البيانات المفتوحة للجميع مجاناً.

1.7. ترخيص البيانات المفتوحة في المملكة: تخضع البيانات المفتوحة لترخيص يحدد الأساس النظامي لاستخدام البيانات المفتوحة وكذلك الشروط والالتزامات والقيود المفروضة على المستخدم. كما يدل استخدام البيانات المفتوحة على قبول شروط الترخيص.

1.8. تطوير نموذج الحوكمة وإشراك الجميع: تمكّن البيانات المفتوحة عملية الاطلاع والمشاركة للجميع وتعزز شفافية ومساءلة منشأت ودعم عملية صنع القرار وتقديم الخدمات.

1.9. التنمية الشاملة والابتكار: يجب لعب دور فعال في تعزيز إعادة استخدام البيانات المفتوحة وتوفير الموارد والخبرات اللازمة الداعمة، ويجب على منشأت أن تعمل بتكامل بين الأطراف المعنية على تمكين الجيل القادم من المبتكرين في مجال البيانات المفتوحة وإشراك الأفراد والمؤسسات والجميع بوجه عام في إطلاق قدرات البيانات المفتوحة.

 2.     القواعد العامة للبيانات المفتوحة:

1.1. التخطيط للبيانات المفتوحة: بتحديد المؤشرات والأهداف المتعلقة بالبيانات المفتوحة وتطوير وتوثيق العمليات المطلوبة في جميع مراحل دورة حياة البيانات المفتوحة، ومراجعة وتحديث خطة البيانات بصفة دورية، وتقديم التقرير السنوي لمكتب إدارة البيانات الوطنية حول خطة البيانات المفتوحة ومستوى التقدم حيالها، وتنظيم دورات تدريبية وحملات توعوية لرفع مستوى الوعي بأهمية البيانات المفتوحة.

1.2. تحديد البيانات المفتوحة: بتحديد جميع البيانات المصنفة "عام" وتقدير قيمتها (تقييم قيمة البيانات العامة لتحديد مجموعات البيانات المفتوحة) ومدى أولويتها للنشر، وتسجيل البيانات الوصفية (Metadata) لمجموعات البيانات المفتوحة ونشرها، ودراسة ما إذا كان الجمع بين عدة مجموعات البيانات سيؤدي الى رفع مستوى تصنيف البيانات الى "مقيد".

1.3. نشر البيانات المفتوحة: يجب نشر مجموعات البيانات المفتوحة الخاصة بمنشآت على موقع منشأت الإلكتروني أو على البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة أو كلاهما، والتأكد من نشر البيانات بصيغ معيارية موحدة وهيكلة مقروءة ألياً وغير مسجلة الملكية، على سبيل المثال لا الحصر (RDF,XML,JSON,CSV)، وتوفير البيانات بعدة صيغ كلما أمكن.

1.4. تحديث البيانات المفتوحة: بتحديثها بصفة منتظمة بحسب الآلية المحددة في البيانات الوصفية، والمراجعة المستمرة لضمان استيفائها للمتطلبات التنظيمية المحددة، وتحديث البيانات الوصفية بصفة منتظمة، وتوثيق مصادر البيانات والحفاظ على سجل إصدارات مجموعة البيانات، ونشرها مع تحديد القيود المتعلقة بالجودة وتوثيقها في البيانات الوصفية.

متابعة أداء البيانات المفتوحة: وذلك بإعادة ترتيب مجموعات البيانات بحسب الأولوية بتحليل حجم الطلب ومعدل الاستخدام، وجمع طلبات المستخدمين وتحليل تلك الطلبات والرد عليها في حينه

للاطلاع على سياسة وتشريعات البيانات المفتوحة في منصة البيانات المفتوحة، اضغط هنا