هذا التوجه يرفع معدلات نمو الناتج المحلي من غير الصادرات النفطية ويعزز الابتكار ويوطين التقنية

رفع معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين - الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في شأن تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة ، حيث أقر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات , من بينها قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره (أربعة) مليارات ريال سعودي ، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة ، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .

و أوضح معالي وزير التجارة والاستثمار أن القرار الصادر من مجلس الوزراء ينص على إنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة ، كما ستقوم الوزارة بالتنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهماتها ، إضافة إلى قيام وزارة التجارة والاستثمار ، بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة - باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات ، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة ، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه ، وكذلك قيام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة , وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر .

وأوضح معالي وزير التجارة والاستثمار أن صدور هذا القرار يعتبر رافداً أساسياً في تعزيز قدرة وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال ودعم مبادراتهم ومشاريعهم بما يتوافق مع خطة التحول الوطني ٢٠٢٠ .

وأكد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أنهذا الدعم الكبير من شأنه رفع مساهمة صناديق الرأس المال الجريء و الأسهم الخاصة في تدفق استثماراتهم الى المنشآت الصغيرة و المتوسطة و الناشئة ،اضافة إلى تحفيز وتوجيه الإستثمار في المنشآت الصغيرة و المتوسطة ، مما سيسهم في رفع معدلات نمو الناتج المحلي و الرفع من الصادرات الغير النفطية .

وقال معالي وزير التجارة والاستثمار : إن هذا التوجه سيكون محفزاً للمناخ الاستثماري في قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة، مؤدياً إلى تحفيز الإبتكار و ريادة الأعمال في المملكة و تمكينهم من حصولهم على فرص استثمارية تعزز من تحويل مشاريعهم الناشئة الى مستوى أعلى و المساهمة ورفع توطين التقنيات و الصناعات و المحتوى ، كما سيخلق هذا الدعم فرصاً وظيفية ذات نوعية في قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة .