خاطبت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة جميع الجهات الداعمة، لتوحيد تعريف هذه المنشآت وفقا للتعريف الصادر منها.

وأوضح مسؤول في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن التعريف المعتمد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات المتناهية الصغر، يعتمد على معيارين، يتمثلان في عدد الموظفين بدوام كامل أو الإيرادات، حيث تدخل المؤسسات التي يبلغ عدد موظفيها من 1 - 5، أو تحتوي على إيرادات من صفر إلى ثلاثة ملايين ريال، ضمن المؤسسات متناهية الصغر، فيما تحسب المؤسسات الصغيرة بعدد الموظفين 6 - 46، أو أن تكون الإيرادات من 3 - 40 مليون ريال، بينما تحسب المتوسطة التي يبلغ عدد موظفيها 50 - 249، والإيرادات أكبر من 40 - 200 مليون ريال.

وقال لـ"الاقتصادية" نجم الدين الحمصي مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية في الهيئة، إن العمل جارٍ على توسيع دائرة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الدراسة التي أعدتها الهيئة كشفت عن أن 88 في المائة، من تمويل المنشآت تمويلا شخصيا، و25 في المائة تمويل من العائلة والأصدقاء، و11في المائة تمويل قروض بنكية تقليدية و5 في المائة تدخل ضمن القروض البنكية الاستهلاكية، و5 في المائة ممولون عبر مبادرات، و4 في المائة ضمن ما يعرف برأس المال المخاطر، و2 في المائة ضمانات القروض، و2 في المائة التأجير.

ولفت الحمصي إلى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التوظيف المحلي، بنسبة 2.5 في المائة، وهو ما يعد ضعف مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، البالغة 21 في المائة، التي تعد أقل نسبة من الاقتصاديات الكبرى، فيما تسهم بنسبة 53 في المائة في توليد الوظائف، مشيرا إلى أن مجمل مبادرات الهيئة بلغ 160 مبادرة، أطلق منها 20 مبادرة ضمن 16 برنامجا قائما.

وفيما يتعلق باستفادة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق الموازية "نمو" أشار نجم الدين الحمصي، إلى استفادة عدة جهات من الإدراج بالسوق، تتصدرها الشركات العائلية وصناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، والجهات الحكومية.

وأكد مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية، أن "نمو" سيجذب الشركات العائلية في توفير القروض التمويلية وحل المشكلات المتعلقة بالتعاقب العائلية، وتوليد مضاعفات نسبة السعر إلى القيمة الدفترية أو السعر إلى الأرباح للأصول المدرجة، وصناديق رأس المال الجريء، لافتا إلى أن السوق الموازية تعد قناة خروج نموذجية لاستثماراتها نظرا لوجود مضاعفات أعلى وبيع أسهم للأصول واستخدام أسهل لخطط حوافز الإدارة.

وبين، أن السوق الموازية ستوجد حافزا لإكمال المسيرة الاستثمارية وزيادة نسبة النجاح، كما تعد بوابة تمويلية لخدمة وتوسيع الاستثمار، إضافة إلى أنها تتناسب مع طبيعة الشركات الحديثة كونها عالية المخاطرة وتبحث عن التوسع، وزيادة الشفافية وتفعيل الحكومة ما يؤدي إلى الاستمرارية، إلى جانب المردود المعنوي العالي على الملاك.