انطلاقاً من أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية ، وضرورة حشد الجهود وتنسيق الأنشطة المتعلقة بهذه المنشآت ، وذلك في ضوء الدور المحوري للوزارة في رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي خطوة هامة في طريق التنمية الاقتصادية بادرت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في إطار اتفاق التعاون الصناعي بين رئيس وزراء اليابان وخادم الحرمين الشريفين الذي أبرم في عام 2007 إلى تطوير سياسات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. وقد بادرت وزارة التجارة والصناعة إلى بناء سياسات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأهمية هذا القطاع حيث تسعى الوزارة جاهدة إلى تعظيم دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي. وقد اعتمدت الوزارة منهجية علميه في أعمال تطوير سياسات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تم تشكيل فريق الدراسة برئاسة البروفيسور '' شيغيرو ماتسوشيما '' من جامعة طوكيو للعلوم في اليابان والذي قام بثلاث زيارات للملكة لإجراء البحوث الميدانية كانت بدايتها في شهر أكتوبر من عام 2008. حيث قام فريق العمل الياباني بالعمل مع نظيره السعودي بدراسة شاملة لوضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة عن طريق استبانات مفصلة وبحوث ميدانية وزيارات مكثفة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة وعقد ورش عمل في كلاً من جده والرياض والدمام والقصيم. و قد انتهجت الوزارة منهج الشراكة في أعمال التطوير حيث تم إرسال وتوزيع مسودات وثيقة سياسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال فترة تطوير السياسات إلى أكبر عدد من الجهات ذات العلاقة والأفراد المهتمين لأخذ ملاحظاتهم والاستئناس بآرائهم وإدراجها ضمن وثيقة السياسات. وقد تم الانتهاء من إعداد الوثيقة النهائية للسياسة وقام بتسليمها إلى وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا رسمياً سعادة السيد '' تيروهيكو ماشيكو '' نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية .

وقد تم اختيار دولة اليابان للتعاون في هذا المجال لما لها من تجارب ناجحة على المستوى الدولي حيث تبلغ نسبة الشركات الصغيرة المتوسطة في اليابان أكثر من 99 في المائة من إجمالي عدد الشركات، كما أنها تضم نحو 70 في المائة من القوى العاملة و50 في المائة من القيمة المضافة للصناعات التحويلية في اليابان. وقد قامت اليابان بتنفيذ سياسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدى أكثر من 100 سنة.

واقترحت الوثيقة النهائية للسياسات أن يتم اختيار الأنشطة الموضحة أدناه كأسس مرجعية تعتمد عليها المملكة استقتها اليابان من الخبرة الطويلة التي تتمتع بها.

• التشجيع على بدء الأعمال التجارية
• تحسين القدرات الإدارية والتقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة
• تعزيز عمليات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
• تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى
• الوقوف على احتياجات وطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن السياسات الخاصة بها وفتح الحوار بشأنها ومشاركة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القرارات ذات العلاقة بالقطاع
• إتباع منهج التعامل مع كل صناعة على حده
• تشكيل منظومة أساسية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل وزارة التجارة والصناعة وتوزيع هذا الدعم على الصعيد الوطني وفقًا لهذا التنظيم.

وخلال هذه المناسبة أيضًا، عقد معالي وزير التجارة والصناعة اجتماعًا مع معالي السيد '' ماشيكو '' ناقشًا خلاله سبل زيادة التعاون خاصة في مجال تنمية الموارد البشرية للمؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك كخطوة تالية للتعاون في مجال تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في بناء القدرات والتدريب وتأسيس برنامج وطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وسوف يتبع حفل تسليم وثيقة سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة إقامة ورشة عمل في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في يوم الاثنين 19 أبريل 2009م لعرض ما جاء في الوثيقة من تفاصيل وتوصيات والدعوة مفتوحة لجميع المهتمين بهذا القطاع الحيوي.