‎تعقد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أول اجتماعات مجلس إدارتها يوم الثلاثاء القادم 14/3/1438هـ الموافق 13/11/2016م في مدينة الرياض، ويستعرض مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي استراتيجية هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبحث آلية تنفيذها واعتماد ميزانيتها المالية ،إلى جانب بحث الوضع الراهن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وسبل تمكينها ودعمها. 

‎كما يناقش المجلس تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة واعتماد اللوائح الخاصة باللجان، وتعيين أمين سر المجلس والمصادقة على قرار تعيين المراجع الخارجي.  

‎وأكد معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة أن انعقاد أول مجلس لإدارة الهيئة و إقرار استراتيجيتها  العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل انطلاقة فعلية لأعمال الهيئة لتحسين البيئة الاقتصادية لقطاع الأعمال وذلك للوصول إلى العديد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها والمتمثلة في تنويع الاقتصاد وبناء قاعدة اقتصادية قوية وخلق فرص عمل للمواطنين ،وبين معاليه أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز المكانة التجارية والاستثمارية التي تتميز بها المملكة على الصعيد الإقليمي والدولي.

‎من جانبه أكد سعادة الدكتور غسان بن أحمد السليمان محافظ الهيئة أن الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة إلى جانب استعراضه للاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذها سيناقش تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت، مضيفاً أن بدء عمل الهيئة يشكل انطلاقة جادة للقيام بدورها في العناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال في المملكة بما يسهم في زيادة مساهمتها للناتج المحلي الإجمالي من ٢٠ إلى ٣٥ في المائة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

‎الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشئت بقرار من مجلس الوزراء برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسعادة محافظ الهيئة الدكتور غسان بن أحمد السليمان عضواً ونائباً للرئيس، وعضوية كل من المهندس سهيل بن محمد أبانمي ممثلا لوزارة التجارة والاستثمار، والأستاذ أحمد القويز ممثلا لصندوق التنمية الصناعية السعودي، والدكتور أحمد قطان ممثلا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والدكتور عبدالكريم النجيدي ممثلا لصندوق تنمية الموارد البشرية – والأستاذ علي الحمداء ممثلا لوزارة المالية، والدكتور نايف السعدون ممثلا لمؤسسة النقد العربي السعودي ، والأستاذ عماد العبدالقادر ممثلا للهيئة العامة للاستثمار ، والدكتور عبدالله النملة ممثلا للبنك السعودي للتسليف والادخار ، والدكتور محمد خورشيد ممثلا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والدكتور إبراهيم بابلي ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط ، والدكتور أسامة الحيزان ممثلا لوزارة التعليم ، والدكتور يوسف المجدوعي ممثلا لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والدكتور عبدالله الياس ، والدكتور عبدالله المنيف ممثلين من القطاع الخاص .

‎وترتكز أعمال الهيئة على دعم وتنمية المنشآت ورعايتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، ليكون قادر على توليد الوظائف وخلق فرص العمل، إلى جانب المساهمة في توطين التقنية والرفع من إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

‎كما ستعمل الهيئة على وضع سياسات ومعايير تمويل المنشآت ومساندتها،  ودعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض، إلى جانب العمل على إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تواجه المنشآت ووضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية لها،  وتنظيم حاضنات التقنية والأعمال.