يعتقد مجلس الغرف السعودية أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه في المقام الأول أزمة تمويل، حيث رأت اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية في المجلس إضافة إلى ممثلين عن 15 غرفة تجارية أن قيمة التمويل المحددة بـ300 ألف ريال غير كافية لإنشاء مشاريع متميزة، وهو ما يجعل استمرارية تلك المشاريع بعد انطلاقها مهددة بالتوقف.

وفيما حددت دراسة مجلس الغرف السعودية 59 تحديا تواجه ذلك النوع من المشاريع، واضعة 64 حلا لتجاوزها على أن يشترك في تنفيذها 20 جهة ما بين حكومية وخاصة، اتفق الخبير والمحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري على شمولية الطرح الوارد في الدراسة، غير أنه شدد على ضرورة عدم الإسهاب والمبالغة في بعض التحديات التي رأى أن بعضها لا يعد حقيقيا، مبينا أن رجال الأعمال ممن وضعوا تلك التحديات والحلول هم أساسا جزء من المشكلة وجزء من الحل كذلك.

خلصت دراسة مجلس الغرف السعودية عن واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تحديد:

• 59 حلا
• 64 تحديا

أبرز 10 تحديات

• التستر التجاري والمنافسة الشرسة للسعوديين من قبل المقيمين واحتكارهم مهنا وقطاعات تجارية معينة
• ضعف التمويل وكثرة شروطه وصعوبة الوفاء به وقصر مدة السداد
• الارتفاع المستمر وغير المنظم للإيجارات مسؤول عن 75 % من التضخم بحسب دراسة مسحية لوزارة التجارة
• تعدد الأنظمة والقوانين المعيقة وسن قرارات فجائية وطول إجراءات الترخيص
• غياب المعلومات المحدثة الدقيقة والمصنفة من قبل الهيئة العامة للإحصاء، مما يؤثر على دراسة جدوى المشروع
• قلة المشاريع المبتكرة واستنساخ المشاريع نفسها
• عدم توفر حاضنات الأعمال، وضعف تدريب وإرشاد المبتدئين وقلة العمالة المتخصصة
• عوامل مجتمعية تقلل من الإقبال على العمل التجاري الحر وتفضل أمان الوظيفة عليه
• ضعف القدرة التنافسية لمشروعات شباب الأعمال للحصول على عقود مشاريع الدولة وعطاءات المنشآت الكبيرة
• ضعف القدرات الريادية لبعض أصحاب المشاريع وعدم جاهزيتهم لتحمل مصاعب إدارة المؤسسات