يحتضن مركزالرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2017.

ويناقشالمؤتمر السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، الذى تنظمه وزارة التجارة والاستثمار ممثلة فى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، دور الهيئات والمنظمات في تدعيم البيئة التشريعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتجارب الدولية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وأيضاً دور الشركات الكبرى في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة .

ويهدف المؤتمر السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى إرساء مفهوم التكامل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الداعمة لها، لتصبح قادرة على مواجهة التحديات وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.

يذكر أن خطط التنمية المتعاقبة التي وضعتها حكومات المملكة قد أكدت دوماً على دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف التنموية، كما تعددت المبادرات الحكومية لتشجيع وتنمية هذا القطاع وتوفير التمويل الميسر له وهو ما يتم بحثه من خلال المؤتمر السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ولتحقيق هذا الهدف فقد تم زيادة رأس مال البنك السعودي للتسليف والإدخار ليصبح 36 مليار ريال، تعزيزاً لجهوده في توفير الرعاية والتمويل الميسر من المشاريع الصغيرة والناشئة حيث بلغ عدد المشاريع التي استفادت من تمويل البنك حتى فترة قريبة حوالي 21 الف مشروع بقيمة اجمالية 3140 مليون ريال.

وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 80 في المئة من فرص العمل في القطاع الخاص على مستوى العالم، وحوالي 47 في المائة من اجمالي الدخل القومي. في المقابل ، هناك تفاوت في هذه النسب على مستوى المملكة، حيث تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 51 في المائة من فرص العمل في القطاع الخاص، وحوالي 22 في المائة من اجمالي الناتج القومي.

قطاع المنشآت الصغيرة في المملكة يتمتع بمميزات كبيرة تؤهله لقيادة عجلة النمو الاقتصادي في المملكة، مشيرًا إلى أن أحد أبرز التحديات التي تعيق تطور هذا النمو بحسب العديد من الدراسات ، تتمثل في الاجراءات الحكومية والمعقدة. وأضاف د.الربيعة، ” تعمل وزارة التجارة والصناعة على تسهيل اجراءات التسجيل التجاري، والتي باتت مختصرة بثلاثة ايام كحد اقصى.