منشآت توقع اتفاقية مسرعة أعمال في المجال الصحي مع وزارة الصحة

الثلاثاء 27 أبريل 2021
event

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اتفاقية مسرعة أعمال صحية مع وزارة الصحة بهدف تشجيع ودعم ريادة الأعمال والابتكار في المجال الصحي، وتنظيم الفعاليات المتعلقة بها، لتنتج عنها شركات ناشئة ذات إمكانيات عالية لتطوير خدمات القطاع الصحي بما يعزز عمل قطاع مسرعات الأعمال وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
ووقع الاتفاقية من جانب "منشآت" نائب المحافظ للتخطيط والتطوير سامي الحسيني، ومن جانب وزارة الصحة مدير عام مركز الإبداع نجلاء كاتب، بحضور معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير فهد الجلاجل، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد.
وقال سامي الحسيني "تأتي الاتفاقية لحصر التحديات وتوقيع العقود التشغيلية والاستشارية وتحديد المقر بالإضافة إلى تحديد المستهدفين في كل مرحلة ومخرجاتها، حيث ينقسم لثلاثة مراحل تبدأ بمعسكر توليد الأفكار لاستهداف أكثر من 100 فريق، ومخيم تطوير الأفكار لاستهداف تخريج 25 شركة ناشئة، بالإضافة إلى استهداف 12 شركة ناشئة في مسرعة القطاع الصحي".
وأضاف الحسيني "نحرصُ في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على دعم وتمكين المجالات الاستثمارية في القطاع الصحي بالمملكة كونه أحد القطاعات التي تُلامس احتياجات المجتمع عامّة ويساهم بدوره في رفع مكانة المملكة، ونهدفُ من خلال هذه الاتفاقية لخلق بيئة مهنية صحية متنوعة تُلبي احتياجات المواطنين".
الجدير بالذكر أن منشآت تعمل حاليًا وفق اتفاقية بينها وبين وزارة الصحة على إعفاء المنشآت الصحية التي عدد موظفيها 249 موظفًا فأقل ولديها عدد 10 ممارسين صحيين فأقل، من رسوم تجديد وإصدار التراخيص ورسوم الممارسين الصحيين، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل بدء واستمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي، وزيادة مساهمة المنشآت العاملة في القطاع الصحي في الناتج المحلي.

هل أعجبك المحتوى؟

100% أعجبهم المحتوى من أصل 51 مشاركة
تاريخ آخر تحديث 27 أبريل 2021

التعليقات والاستفسارات

لا توجد تعليقات.

أحدث الأخبار

"منشآت" تترشح لجائزة CIPS العالمية للمشتريات وسلاسل الإمداد والتوريد

"منشآت" تحصل على شهادة الأيزو 20000 لنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات

"منشآت" تطلق أسبوع القانون بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين

"منشآت" تطلق أسبوع الجملة والتجزئة بمشاركة 43 جهة حكومية وخاصة