انطلاق ورشة العمل الأولى من برنامج تسريع الأعمال في منطقة حائل في جامعة MIT

الثلاثاء 27 أبريل 2021
event

انطلقت أمس ورشة العمل الأولى من برنامج تسريع الأعمال في المناطق في جامعة MIT، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وذلك بالتعاون مع إمارة منطقة حائل، حيث يشمل كل فريق عمل ممثلين من قطاعات مختلفة مهتمة بتطوير منطقة حائل (رواد الأعمال – الجامعة – الحكومة – الشركات – رأس المال المخاطر).
وكشف نائب محافظ "منشآت" للتخطيط و التطوير سامي الحسيني أن ورشة العمل الأولى تستهدف تقييم النظام البيئي في منطقة حائل ويليه سيعمل فريق العمل على تحليل النظام البيئي بإستخدام البيانات والاحصائيات مما سيسهم بتحديد توجه استراتيجية برنامج تسريع الأعمال في منطقة حائل المقرر عرضها في ورشة العمل الثانية في يونيو 2020.
وأفاد الحسيني أن برنامج تسريع الأعمال أثبت نجاحه في تحويل أفكار البحوث النظرية إلى إطارات عمل فعلية والجمع بين أصحاب المصلحة في المنظومة، وذلك من خلال توليد الأفكار وتدريب قادة المناطق من خلال العمل كفريق واحد لتحقيق المصالح والتقدم اقتصاديا واجتماعيا، مبيناً أن البرنامج يهدف إلى تحديد نقاط القوة والضعف الرئيسية في نظام ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة، وتقييم مستوى التفاعل من الجهات المعنية، إضافة إلى إعداد استراتيجية تعزيز منظومة الابتكار عن طريق الاستفادة من الموارد وإشراك أصحاب المصلحة المعنين لتنفيذها.
وسيتضمن البرنامج أربع مراحل تعليم عملية خلال فترة عامين والتي تأخذ بدورها المشاركين في البرنامج من عملية التحليل إلى عملية التنفيذ مما يتيح لفريق العمل التعلم من والتعاون مع خبراء MIT، وتحفيز العمل الإقليمي والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية من خلال التعاون مع المناطق والدول الأخرى المشاركة.
يذكر أن هذه المشاركة تعد الثانية للمملكة حيث تم قبول المنطقة الغربية سابقاً في برنامج تسريع الأعمال في المناطق بالتعاون مع جامعة MIT.

هل أعجبك المحتوى؟

100% أعجبهم المحتوى من أصل 24 مشاركة
تاريخ آخر تحديث 27 أبريل 2021

التعليقات والاستفسارات

لا توجد تعليقات.

أحدث الأخبار

"منشآت" تترشح لجائزة CIPS العالمية للمشتريات وسلاسل الإمداد والتوريد

"منشآت" تحصل على شهادة الأيزو 20000 لنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات

"منشآت" تطلق أسبوع القانون بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين

"منشآت" تطلق أسبوع الجملة والتجزئة بمشاركة 43 جهة حكومية وخاصة