مبادرة وطنية نوعية تهدف إلى تحفيز نمو المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر استرداد الرسوم الحكومية المدفوعة، وفق شروط ومعايير محددة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، واستمرارية الأنشطة الاقتصادية، وتمكين رواد الأعمال من التوسع المحلي والدخول في أسواق جديدة بثقة واستقرار.

تهدف المبادرة إلى تسهيل بدء أعمال المنشآت الناشئة وتعزيز فرص استمراريتها؛ وذلك لتخفيف الأعباء المالية عنها خلال السنوات الأولى من تأسيسها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.  

تبدأ المبادرة من 1\1\2024 وحتى نهاية عام 2028م، على أن ينتهي التسجيل فيها بنهاية عام 2026م، ويبدأ صرف المبالغ المستردة على دفعات دورية من عام 2025 لغاية صدور قرار بانتهاء المبادرة أو بنهاية عام 2028م (أيهما أسبق).

المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تنطبق عليها شروط وأحكام المبادرة.

يمكنك تقديم الطلب من خلال الصفحة الإلكترونية لمبادرة استرداد دون الحاجة للتواصل مع شركاء المبادرة. 

تستحق المنشأة المستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة استرداد جميع المبالغ الاتية: 

•    نشر عقد تأسيس الشركة لمرة واحدة. 
•    إصدار وتجديد السجل التجاري للمنشأة.
•    تحويل المؤسسة إلى شركة.
•    اشتراك الغرفة التجارية للمنشأة وتجديده. 
•    الرخص البلدية لممارسة المنشأة للنشاط.
•    اشتراك البريد السعودي للمنشأة.
•    تسجيل علامة تجارية واحدة للمنشأة. 
•    80% من المقابل المالي للعامل الأجنبي دون مرافقيه بما لا يتجاوز (30 عامل) وذلك حسب بند معيار المفاضلة لأعداد العمالة المستردة. 
•    إصدار وتجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية. 
•    تسجيل براءة اختراع واحدة.

الأعوام المالية للمبادرة وهي من 2024- 2028 

-    أن يكون السجل التجاري للمنشأة سارياً
-    أن تكون شهادة حجم المنشأة سارية المفعول
-    أن يكون ترخيص ممارسة النشاط سارياً للأنشطة التي تتطلب ذلك
-    أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين، ويستثنى من ذلك المنشآت التي يكون نشاطها من الأنشطة المصنفة ضمن (أ) و(ب) الموضحة في الملحق (رقم1: تصنيفات الأنشطة) من اللائحة.
-    ألا يكون قد مضى على بدء المنشأة ممارستها للنشاط التجاري ثلاث سنوات، وألا يكون تاريخ بدء ممارستها للنشاط التجاري قبل تاريخ 2024/1/1م، ويعد تسجيل أول عامل لبدء ممارسة النشاط معياراً لذلك 
-    تحقيق المنشأة لنسب التوطين المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في برنامج "نطاقات المطور"
-    ألا تقل الحصص أو الأسهم المملوكة من المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة أو الأفراد عن 60% من كامل ملكية الشركة

هو ألا يمضي على بدء المنشأة ممارستها للنشاط التجاري ثلاث سنوات، وألا يكون تاريخ بدء ممارستها للنشاط التجاري قبل تاريخ 2024/1/1م، ويعدّ تسجيل أول عامل معياراً لبدء ممارسة النشاط.

يمكنك التحقق من نطاق منشأتك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية ومنصة قوى.

المقصود به المقابل المالي لرخصة العامل الأجنبي المدفوعة سنوياً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحيث يتم استرداد 80% من مجموع أصل المبلغ المدفوع.

يتم استرداد المبلغ لرقم "الآيبان البنكي" المعتمد للمنشأة في موقع المبادرة عبر مقدم الطلب بغض النظر عن الآيبان الذي تم السداد من خلاله.

30 عاملاً بحد أقصى.

لا تستحق الدعم وذلك لعدم استيفاء شروط المبادرة.

15 عاملاً بحد أقصى

نعم

قد يكون هناك عدة أسباب، منها تسجيل الدخول في المنصة برقم هوية غير مسجلة كمالك السجل التجاري، أو وجود أسباب نظامية تعيق ظهور السجل التجاري مثل حكم من المحكمة بإيقاف خدمات المنشأة المقدمة للطلب أو أحد فروعها.

نعم، في حال استيفاء الاشتراطات المحددة في اللائحة وكانت من المبالغ الخاضعة للاسترداد.

من شروط قبول طلب الاسترداد تقديم شهادة حجم المنشأة، وأن تكون سارية خلال فترة استحقاق المنشاة 
 وبالإمكان التقدم بطلبها من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" للتحقق وإصدار شهادة حجم المنشأة
 

في حال لم تكن المنشأة مملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين، فيتم الاسترداد للمنشآت التي يكون نشاطها من الأنشطة المصنفة ضمن (أ) و (ب) الموضحة في الملحق (رقم1: تصنيفات الأنشطة) من اللائحة، مالم يتم استنفاذ الميزانية المخصصة لذلك. 

لا تؤهل المنشاة التي بدأت أعمالها قبل تاريخ 1/1/2024، ولا يمكنها الاستفادة من المبادرة باعتبار أنها تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المنشآت الجديدة في السنوات الثلاث الأولى من بدء نشاطها التجاري بغض النظر عن الشكل القانوني للمنشأة وما يحدث عليه من تغيير، ويعد تاريخ تسجيل أول عامل في المنشأة معياراً لبدء ممارسة النشاط التجاري.

نعم، وتعد محققة لنسبة التوطين المعتمدة.

نعم، في حال كان السجل التجاري الفرعي مستوفياً للاشتراطات المحددة في اللائحة.

نعم، في حال كان السجل التجاري المنقول مستوفياً للاشتراطات المحددة في اللائحة، بما فيها تسجيل أول عامل على السجل التجاري قبل نقله.

نعم، يتم استردادها عوضاً عن التجديد.

نعم، يتم الاسترداد في حال تنطبق الاشتراطات المحددة في اللائحة على المنشأة.

يتم تعديل الحد الأعلى المسموح لاسترداده بما يتناسب مع النشاط الجديد، ويُحسب الفرق بناءً عليه إذا تم تحويل النشاط خلال

يتم تحديث بيانات الحساب البنكي للمنشأة، ويتم بعدها إعادة الصرف لهذه المبالغ.

نعم، يتم إفادته بذلك من خلال صفحة المبادرة.

تتم متابعة الطلب من خلال صفحة المبادرة. 

يتم من التواصل من خلال خدمة العملاء الخاصة بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".

حالة تسجيل الطلب تعني أنه تم اكتمال تسجيل الطلب، وسيتم إجراء مراجعة نهائية قبل مرحلة الصرف للتأكد من الاستحقاق.
مع التأكيد على ضرورة التزام المنشأة في هذه المرحلة باستيفاء الشروط حتى موعد الاسترداد.
 في مرحلة الصرف، سيتم التأكد من التزام المنشأة بالشروط، وفي حال عدم الالتزام، سيتم تغيير حالة الطلب إلى غير مؤهل.