نبذة عن الاستراتيجية
تمثل الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إطاراً وطنياً استراتيجياً متكاملاً يهدف إلى تمكين قطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وترتكز على تطوير الممكنات الأساسية، وتحسين البيئة التنظيمية، وتسهيل الوصول إلى التمويل والأسواق، إلى جانب تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم التحول الرقمي.
وتسعى الاستراتيجية إلى الحدّ من الصعوبات التي تواجه المنشآت، من خلال حزمة من المبادرات النوعية التي تعزز جاهزيتها للنمو والتوسع، وترفع من كفاءتها التشغيلية وتنافسيتها.
وتدعم بناء منظومة ريادية متكاملة قائمة على الشراكة بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وتعزيز اندماج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة محلياً ودولياً.
الرؤية
أهداف الاستراتيجية
بناء منظومة محفزة وممكنة تحافظ على أعلى مستويات التواصل بين أصحاب الأعمال والمصلحة في منظومة ريادة الأعمال.
تعزيز نمو المنشآت الواعدة والقائمة والجديدة في القطاعات الرئيسية والمستقبلية.
تعزيز منظومة وثقافة ريادة الأعمال لخلق مجتمع ريادي يشجع على تبني ريادة الأعمال.
المستهدفات
ما هي مبادرات الاستراتيجية؟
تطوير الابتكار التجاري المفتوح
- زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي
- المساهمة في خلق الوظائف
تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة
- زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي
- المساهمة في خلق الوظائف
التصدير والتوسع الدولي لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة
- زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي
- المساهمة في خلق الوظائف
تعزيز المشاركة في المشتريات الحكومية
- زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي
- المساهمة في خلق الوظائف
زيادة حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من مشتريات الشركات الكبرى
- زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي
- المساهمة في خلق الوظائف
إنشاء قاعدة بيانات شاملة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والربط مع قواعد البيانات في المنظومة
- زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي
- المساهمة في خلق الوظائف
جذب وتوطين الشركات الناشئة الابتكارية العالمية
- زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي
- المساهمة في خلق الوظائف
مراجعة الحد الأدنى للتوطين بحسب القطاع
- زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي
- المساهمة في خلق الوظائف
تخفيض تكاليف ممارسة الأعمال
- زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي
- المساهمة في خلق الوظائف
الوعي والثقافة المالية
- المساهمة في رفع نسبة التمويل الموجه لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تمكين التمويل
- المساهمة في رفع نسبة التمويل الموجه لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تحفيز واستقطاب مؤسسات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- المساهمة في رفع نسبة التمويل الموجه لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تطوير وتفعيل إطار عمل لمتابعة وتقييم الأثر لمبادرات منظومة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
الأسئلة الشائعة
ما هي الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
تأتي الاستراتيجية لتعزيز دور منظومة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنويع وخلق فرص العمل، ودعماً لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتهدف إلى تطوير منظومة ريادية متكاملة ومرنة ومستدامة، داعمة للابتكار وقادرة على المنافسة محلياً وعالمياً، من خلال توحيد وتكامل جهود الجهات ذات العلاقة ومعالجة التحديات التي تواجه رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل نموهم. وتسعى إلى رفع تنافسية وإنتاجية المنشآت وتعظيم مساهمتها الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق مستهدف وصول مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي.
ما الهدف من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
تطوير منظومة ريادية متكاملة ومرنة ومستدامة، داعمة للابتكار وقادرة على المنافسة محلياً وعالمياً.
كم عدد المبادرات؟ وما نطاقها؟
تتضمن (13) مبادرة تغطي جميع مناطق المملكة وتشمل أكثر من (13) قطاعاً اقتصادياً.
ما الجهات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية؟
تُنفّذ الاستراتيجية بالشراكة مع مجموعة من الجهات في القطاع العام والخاص وغير الربحي، تشمل:
الجهات الحكومية: الجهات ذات العلاقة، والجهات المرتبطة برؤية السعودية 2030 وبرامجها.
الجهات التمويلية والاستثمارية: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصناديق الاستثمار الجريء، والبنوك وشركات التمويل.
القطاع الخاص: الشركات الكبرى، والشركات العالمية، والشركات التقنية.
الجهات التعليمية: الجامعات ومراكز التدريب.
المنظمات غير الربحية: الجمعيات الداعمة لريادة الأعمال، ومسرعات وحاضنات الأعمال.
من المستفيدون من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
روّاد الأعمال، والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمنشآت الناشئة ومتسارعة النمو.
ما دور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؟
قيادة تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وقياس الأثر لضمان تحقيق المستهدفات.
ما أبرز الممكنات التي تقدمها الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
تسهيل الوصول إلى التمويل، وتطوير البيئة التنظيمية، وتمكين الوصول للأسواق، ودعم التحول الرقمي.
ما الأثر المتوقع من الاستراتيجية؟
استحداث فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز تنافسية المنشآت، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
ما هي مستهدفات الاستراتيجية؟
تسهم الاستراتيجية في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%، وتحقيق أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ووصول المملكة إلى المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر امتلاك المهارات والمعرفة الريادية.
.svg.png){kind=logo}
التعليقات
أضف تعليق