نموذج طلب تقديم العروض (Request For Proposal) هو وثيقة تستخدم في عمليات الشراء والتعاقد التجاري، وتهدف إلى جمع المعلومات الفنية من الشركات أو الأفراد الراغبين في تقديم عروضهم؛ لتوفير منتجات أو خدمات معينة. ويُستخدم النموذج في العديد من القطاعات التجارية والحكومية، مثل: عطاءات المشاريع الكبيرة وعقود التوريد وصفقات الشراء العام وغيرها. وستتعلم في هذه المادة التدريبية على كيفية كتابة النموذج بطريقة فعّالة وموجزة

نموذج طلب الحصول على عرض أسعار (RFQ) هو أمر أساس لنجاح خطة التسويق الشاملة، حيث تحتاج أي منشأة تبيع السلع وتقدم الخدمات إلى المرور بعملية تحويل العميل المحتمل إلى عميل فعلي، وتُعرف هذه العملية بدورة المبيعات، وهي الطريقة التي تحقق بها المنشآت العملاء وتحتفظ بهم

نموذج طلب الحصول على معلومات (RFI) هو مستند يتم من خلاله جمع معلومات من موردين مختلفين حول المنتجات أو الخدمات دون الإلزام بالشراء، ويتم استخدام طلبات المعلومات عادةً في مراحل مبكرة من عملية الشراء، عندما تكون المنشأة لا تزال في مرحلة جمع المعلومات ولم تكن مستعدةً لإصدار طلب عروض (RFP) أو طلب الحصول على عرض الأسعار (RFQ)

نموذج تحليل ساف (SAF Analysis) يعد إحدى الأدوات المهمة التي تساعد المنشآت في اتخاذ القرارات وتخطيط الإستراتيجيات؛ لتحقيق النجاح والأهداف والنمو المستدام، وذلك مع تنوع المنافسة وتطور المتطلبات السوقية

نموذج "إستراتيجيات بورتر" يركز على ثلاثة أساليب أساسية يمكن للمنشآت اعتمادها للحصول على ميزة تنافسية أو المنافسة في مجال تقديم أقل تكلفة، كما يساعد المنشآت على تنسيق عملياتهم وأنشطتهم مع توجيهاتهم في السوق؛ لتحقيق ربحية مستدامة

المهارات الضرورية للتجارة الإلكترونية وإدارة المتجر الإلكتروني، تمثل مزيجاً من المهارات الإدارية والتقنية

سلاسل الإمداد في التجارة الإلكترونية والعمليات اللوجستية تمثل واحدةً من أهم البنى التحتية المؤثرة في نجاح تجربة العميل، ويُعد الفهم العميق لهذا القطاع عنصراً أساسياً في اتخاذ قرارات إدارة المتجر الإلكتروني

التسويق للتجارة الإلكترونية يتضمن أكثر وأهم الأدوات استخداماً، ويتميز بمرونة الحلول والوصول للجمهور المستهدف عبر القنوات المختلفة، واستقطابهم وتحويلهم إلى عملاء فعليّين

أهم النماذج و أفضل الممارسات في قطاع التجارة الإلكترونية تتضمن أشهر خطوات إطلاق مشاريع التجارة الإلكترونية لعمليات بيع المنتجات والخدمات المختلفة عبر الإنترنت

التعرف على الأنظمة الصادرة في التجارة الإلكترونية لتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية، وتوفير حماية وحفظ لحقوق العميل؛ لزيادة ثقته في أنشطة التجارة الإلكترونية

دليل برامج وخدمات منشآت

نحتاج دائماً لإنجاز الأعمال بطرق مختلفة، والجهد والأثر مهمان، لاسيما في الأعمال التي تتطلب اقتناص الفرص. التفكير التصميمي يوفر أساليب لتسهيل هذه المهام. سيرشدك النموذج إلى أهم فوائد مصفوفة التأثير والجهد ومكوناتها؛ لتتمكن من إنشاء المصفوفة، وتطبيق النموذج بأعمالك.

تعدُّ حوكمة المؤسسات أحد العوامل الأساسية التي تشكِّل أساس نجاح أي منظومة اقتصادية واستدامتها، فهي ليست مجرد إطار قانوني يُلتزم به، بل هي النهج الشامل الذي يحقق للمنشآت أقصى قدر من الفعالية والنزاهة في أدائها، سيرشدك الدليل إلى كيفية إعداد الحوكمة؛ لضمان التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية.

تتضمن السياسات والإجراءات مجموعة من المبادئ والقواعد والأطر المنظّمة التي تحكم سلوك المنشآت وأداءها وموظفيها، وتهدف هذه السياسات والإجراءات إلى توجيه عمليات المنشأة، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وتعزيز الأداء، والنجاح على المدى الطويل، كما تختلف أنواع السياسات والإجراءات حسب القطاع، والنشاط التجاري، وحجم المنشأة.

أُعد هذا النموذج لتوثيق عملية تسليم العهدة واستلامها بين الطرف الأول (الشخص أو الجهة التي تُسلم العهدة)، والطرف الثاني (الشخص أو الجهة التي تستلم العهدة)، ويهدف النموذج إلى تحديد المسؤوليات المتعلقة بنقل العهدة، وضمان التسليم والاستلام لجميع الأصول والموارد المطلوبة بطريقة منظمة وشفافة.

مذكرة التفاهم (MOU) هي اتفاقية تتم بين طرفين أو أكثر، تعكس التفاهم المتبادل بين الأطراف المشاركة في شراكة أو مشروع مّا، وتوضح هذه الوثيقة النوايا المتبادلة للأطراف المعنية، وتوقعاتها، ومسؤولياتها، وتمثل إطاراً للتعاون والتفاوض.

يتضمن نموذج عدم تضارب المصالح: مجموعة من البنود والمبادئ التوجيهية، التي تهدف إلى: تعزيز النزاهة، والشفافية، والمسؤولية بين الأفراد والمنشآت المعنية، ويساعد هذا النموذج على ضمان اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات بناءً على مصلحة المشروع أو المنشأة، دون السماح للمصالح الشخصية أو المالية بالتأثيرعلى النتائج.

تختص عقود العمل بالموظف وصاحب العمل على حد سواء، وقبل أن نتحدث عن أهمية عقود العمل يجب أن نعرف ماهي عقود العمل أولاً؟ إذ يُعرف عقد العمل بأنه عقد يُوقّع بين الموظف وصاحب العمل، وهو عبارة عن وثيقة تربط الطرفين بأداء واجباتهما ومسؤولياتهما، ويُنظر إلى عقد العمل على أنه تعريف قانوني يوضح العلاقة بين الطرفين، كصاحب عمل وموظف.