اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت", فعاليات "أسبوع التعليم" بالشراكة مع وزارة التعليم, وبمشاركة أكثر من 38 جهة ممكنة من القطاعين العام والخاص، وذلك في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.
وأوضح مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار المهندس إياد القرعاوي خلال لقاء عبر مجلس دعم المنشآت أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام تجاوزت 17%، بينما تستهدف الوزارة رفعها إلى 25% بحلول عام 2030 مشددًا على أهمية تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية قطاع التعليم، بما يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة.
وأكد أن وزارة التعليم تعاونت مع صندوق البنية التحتية الوطني لإطلاق منتجات تمويلية موجهة للمستثمرين في قطاع التعليم، مشيرًا إلى قرب إطلاق هذه الحلول التي تهدف إلى دعم الجهات الاستثمارية الراغبة في دخول القطاع؛ مشيرًا إلى أهمية التمويل كعامل رئيس لتعزيز الاستثمار في التعليم، لافتًا إلى دور بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تمويل المنشآت الصغيرة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وفي لقاء آخر لمجلس دعم المنشآت، استعرض وكيل وزارة التعليم للتعليم الخاص الدكتور محمد العضيب, فرص ومحفزات تطوير التعليم الخاص في جذب الشراكات، مؤكدًا أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية لتقديم تعليم متميز، ونوه بالدعم المقدم من الوزارة للمستثمرين المبتدئين بما يشمله من ممكنات ومحفزات تسهم في تحسين تجربة المستفيدين.
وهدف الأسبوع الذي تشارك فيه عدد من الجهات الممكنة والداعمة، مثل وزارة التعليم وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية الاجتماعية وغرفة المدينة المنورة وكفالة وعدد من البنوك التجارية وغيرها من الجهات في القطاع الخاص، إلى توعية رواد الأعمال بالفرص الاستثمارية في قطاع التعليم، من خلال تعريفهم بالخدمات والبرامج المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة والتمويلية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.
وتحرص "منشآت" من خلال تنظيم الأسابيع المتخصصة، إلى مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر التعاون مع جميع الشركاء لتوفير الفرص لرواد الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استدامتها ونموها.