تعويض المستفيد في تسجيل منتجاته أو خدماته وتسويقها على منصات التجارة الإلكترونية، بنسبة 70% من إجمالي الرسوم المتكبَّدة على الأنشطة المؤهلة بحد أقصى 55,000 ريال سعودي في السنة.

منح مالية تصل إلى 2 مليون ريال لدعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصناعي.

منتج مقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف دعم الباحثين والباحثات عن عمل للانضمام القطاع الخاص بتحمل الصندوق نسبة من أجر الموظف، ويشمل دعم جميع الوظائف في القطاع الخاص للدوام الكامل.

يقدم مركز دلني للأعمال حزمة متنوعة من الاستشارات من خلال مجموعة من المستشارين المتخصصين في المجالات التالية (مالية، تسويقية، إدارية، تشغيلية، تقنية، قانونية، استشارات عامة).

استشارات مجانية تهدف إلى مساعدة رواد الأعمال للنمو والتوسع والاستدامة، بالإضافة إلى بناء ورفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية، من خلال جلسات استشارية مع خبراء ذوي كفاءات عالية لنقل خبراتهم ومهاراتهم.

إعفاء كافة المنشآت التجارية من رسوم اشتراك الغرفة التجارية للثلاث سنوات الأولى من عمرها وتخفيض اشتراك السنتين التاليتين وذلك دعماً لرواد الأعمال و المنشآت الصغيرة و المتوسطة وفقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.

منتج تمويلي يستهدف المنشآت متناهية الصغر بهدف تغطية احتياجاتها التمويلية قصيرة ومتوسطة الأجل، وذلك لدعم استمراريتها ونموها وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية

منتج يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية يهدف إلى تدريب الخريجين والخريجات من الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى في المؤسسات والمنشآت الحكومية وشبه الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل مع إمكانية توظيفهم.

يوفر برنامج الحاضنة لرواد الأعمال الموارد والإرشادات اللازمة لتحويل فكرة لعبتهم إلى حقيقة. طوال فترة الحاضنة، تعمل خبرة المتخصصين والموجهين في هذا المجال على تحسين مفهوم لعبة رواد الأعمال، وتحسين تجربة اللعبة، وتلقي التوجيهات بشأن اتجاهات السوق. وفي نهاية برنامج الحاضنة، يعرض رواد الأعمال أفضل 20 منتج عمل أولي لأفضل الخبراء في صناعة الألعاب.

توفير مجموعة كبيرة من الإحصائيات التفصيلية عن المشتركين في النظام والمنشآت حسب عدة تصنيفات تُعطي أصحاب العمل تصوّر عن حركة سوق العمل والحركة الاقتصادية.

يستهدف تمويل المنشآت متناهية الصغر التي لا يقل عدد سنوات تشغيلها عن 3 سنوات ومبيعاتها لا تتجاوز 3 مليون ريال في السنة

تهدف إلى تشجيع المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على إصدار شهادة المحتوى المحلي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي؛ من خلال تغطية المقابل المالي لتكلفة تدقيق المحتوى المحلي أو جزء منها المقدمة لهم من مكاتب التدقيق.

يوفر هذا المنتج حلولًا ائتمانية للمؤسسات المالية المحلية عبر شراكات تدعم توسيع تمويل الصادرات السعودية، بما يعزز السيولة الموجّهة للتصدير ويخفف العبء الائتماني على الجهات الممولة، مع تغطية تصل إلى 100% من عمليات تمويل الصادرات.

يقدم البرنامج دعمًا تمويليًا للمصانع القائمة لتبنّي التقنيات الصناعية الحديثة وتحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز التنافسية.

تقديم تعويض للمستفيد في تجنب الرسوم ذات الصلة بفهم المتطلبات أو حجم الطلب في الأسواق الجديدة وإعداد استراتيجيات الدخول إلى السوق/النمو. بنسبة 55% من إجمالي الرسوم المتكبَّدة على الأنشطة المؤهلة وبحد أقصى 500,000 ريال سعودي في السنة.

خدمات استشارية موجهة لدعم المصدرين في تطوير أعمالهم التصديرية، وتحسين الجاهزية للأسواق الدولية، والاستفادة من الحلول التمويلية والتأمينية المتاحة.

يوفر هذا المنتج تسهيلات تمويلية للمصدرين المحليين لشراء المواد الخام من الموردين الدوليين، بما يسهم في تسريع عملية الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية لتلبية الطلب في الأسواق، مع تمويل يصل إلى 90% من فواتير الموردين.

تمنح التأشيرات التأسيسية الفورية لتأسيس الأعمال للمنشآت التي تم تأسيسها خلال الـ 6 أشهر السابقة كما يتم تقسيم أرصدة التأشيرات بحسب النشاط التجاري، وتختلف الضوابط بحسب الفئة التي تختارها المنشأة حيث تشمل الفئة الأولى إصدار الحد الأدنى من عدد التأشيرات بشكل فوري، والفئة الثانية والثالثة تحصل على الحد المتوسط من عدد التأشيرات