تمويل للنفقات الرأسمالية التي تهدف إلى تحسين القيمة التشغيلية للمشروع.

تهدف هذه الخدمة إلى تمكين الجهات الحكومية والمستثمرين من طلب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة وتنفيذ الأنشطة الخاصة بها، وتتيح الخدمة للراغبين من القطاع الحكومي والخاص من مشاركة فرص توطين الصناعة ونقل المعرفة مع الهيئة ليتم دراستها.

بالتعاون مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، يوفّر البرنامج حلول تمويلية مثل رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية بأسعار تنافسية.

برنامج مختص لدعم المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة من خلال تقديم المعرفة والتمكين اللازم لتطوير مشاريعهم وتحويلهم من الرعوية إلى الإنتاج لتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي

استثناء من حكم المادة الحادية والأربعين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية: 5- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

برامج تدريبية خاصة تُصمم حسب الطلب وبما يتناسب مع احتياجات المنشآت العائلية الصغيرة والمتوسطة، ويتم التقديم عليها من خلال التواصل المباشر مع فريق المركز.

منح مالية على شكل قروض غير مستردة تصل حتى 50 مليون ريال للمشروع، بما لا يتجاوز 35% من تكلفة المشاريع التي تصنع منتجات لا يوجد لها تصنيع محلي.

تعويض المستفيد في تسويق منتجاته أو خدماته دوليًا، بنسبة 75% من إجمالي الرسوم المتكبَّدة على الأنشطة المؤهلة بحد أقصى 600,000 ريال سعودي في السنة.

منصة إلكترونية صممت لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المنتجة وحتى الأفراد، وتمكنك من شراء باقة من 20 شحنة أو أكثر لإرسال شحناتك داخل المملكة بوزن يصل حتى 20 كيلو للشحنة.

تعويض المستفيد في تحديد الفرص التجارية الجديدة من خلال حضور المعارض الدولية والتجارية التي يختارها، بنسبة 65% من إجمالي الرسوم المتكبَّدة على الأنشطة المؤهلة على أن لا تتجاوز رسوم المعرض 400,000 ريال سعودي لكل طلب وبحد أقصى 1,000,000 ريال سعودي في السنة.

دعم المستفيد في فهم المتطلبات القانونية ذات الصلة بالصادرات والأسواق الجديدة، ومعالجتها، ستقدم الهيئة الحافز لتعويض 50% من الرسوم بحد أقصى 100,000 ريال سعودي سنويًا.

دعم مالي غير مسترد لتعويض رسوم الطاقة، و استشارات مجانية لتحليل استهلاك الطاقة، وتمويل ميسر لتطبيق الحلول، بالإضافة الى التدريب المجاني

 منصة لعرض أبرز منتجات وخدمات رواد الأعمال المُمكّنين عبر المركز

 مبادرة تحفيزية أطلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتخفيف الآثار المالية المترتبة على المنشآت جراء جائحة كورونا، وتتضمن إعفاء المكلفين لعدد من المخالفات الضريبية ومخالفات الضبط الميداني المشمولة في المبادرة، وفق ضوابط واشتراطات محددة. المبادرة سارية وتنتهي مدتها في 30 يونيو 2026م