يُطلق عليه أيضًا التقلب، وهو التغير الذي يطرأ على قيمة الاستثمار (أو أسعار التداول) صعودًا وهبوطًا  مع مرور الوقت.

هو المتوسط المُرجح لتكلفة التمويل، سواءً تم الحصول على هذا التمويل من خلال القروض (التمويل بالدّين) أو من خلال منح الممول حصة من الأسهم مقابل التمويل (التمويل بالملكية).  
• على سبيل المثال: إذا قام أحد رواد الأعمال باستثمار 100000 ريال سعودي (حصل على 70% منهم بالتمويل مقابل الملكية و30% منهم بالتمويل بالدّين)، وإذا افترضنا أن تكلفة التمويل بالملكية هي 20% سنويًا وتكلفة التمويل بالدّين هي 6% سنويًا، فيمكن حساب المتوسط المُرجح لتكلفة رأس المال من خلال المعادلة الحسابية البسيطة التالية: المتوسط المتوقع لتكلفة رأس مال
 = (70000/100000)*0.2 + (30000/100000)*0.06 = 0.14 + 0.18 = 15.8%. 
• راجع: تكلفة رأس المال

يشير هذا المصطلح إلى حجم السيولة النقدية المتاحة لدى الشركة لتلبية متطلبات التشغيل اليومية وغيرها من الالتزامات المالية قصيرة الأجل.

كما يتضح من اسمه، يشير هذا المصطلح إلى نسبة العائد التي يحققها المستثمر مقابل التمويل الذي قدمه، ويتم تحديدها بناءً على القيمة الأصلية للتمويل المُقدّم أو على القيمة السوقية الحالية لهذا التمويل.

كما يمكن الاستنتاج من الاسم، يشير مصطلح شركات التمويل الزومبي إلى شركات الاستثمار التي تعجز عن إيجاد فرص استثمارية جديدة أو مشروعات جديدة لتمويلها، مما يؤدي لإصابتها بالركود فتصبح مثل شخصيات الزومبي الخيالية التي تبدو على قيد الحياة لكنها في الحقيقية ليست كذلك.

يشير مصطلح المساءلة (أو المحاسبة) إلى مسؤولية الموظفين أو المرؤوسين عن إنجاز المهام المسندة إليهم على النحو الأكمل، وكذلك التزامهم بتوضيح وتفسير النتائج التي حققوها لرؤسائهم. 

هي إحدى الإستراتيجيات المستخدمة في اتخاذ القرار، وتشير للقرارات التي يتم اتخاذها بهدف التعامل مع أوضاع معينة أو حل مشكلة محددة، وهي تتطلب قدرًا كبيرًا من الحكمة والتحليل، وتعتمد بشكل أساسي على الأدوات الكميّة في اتخاذ القرار.

يشير هذا المصطلح إلى قدرة المؤسسة على الاستجابة بشكل سريع ومناسب لاقتناص الفرص المتاحة وتلبية احتياجات الأعمال المتنوعة. 

هي الصلاحيات التي تمنح الشخص أو المؤسسة الحق في اتخاذ القرارات المطلوبة لإنجاز المهام المختلفة.